دکتر محمد علی محسنی بندپی در گفت و گو با خبرنگار اداره کل روابط عمومی با اشاره به این که کشورهای مترقی و توسعه یافته به سمت اجرا و پیاده سازی دکترای حرفه ای فیزیوتراپی(DPT) حرکت کردند؛ اظهار کرد: همه کشورهایی که طرح دکترای حرفه ای فیزیوتراپی را در نظام سلامت خود پیاده کردند ، هدفشان کمک به نظام سلامت بوده است .

وی با اشاره به این که رویکرد بیماری ها تغییر نموده و دنیا به سمت سالمندی حرکت می کند؛ افزود: پدیده های واگیرکنار رفته و بیماری های غیرواگیر شیوع پیدا کرده است ، همچنین تصادفات و سن پایین سکته ها نقش توانبخشی در کمک به نظام سلامت کشورها را بیش از پیش نمایان کرده است.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به این که در اجرای طرح دکترای فیزیوتراپی صرفا رغبت همکاران به ارتقای سطح علمی مطرح نبوده بلکه هدف اصلی کمک به نظام سلامت و ارتقای خدمات توانبخشی است؛ ادامه داد: راه اندازی این رشته تحصیلی حق مسلم فیزیوتراپیست ها است.

بندپی با اشاره به این که اکنون سرانه GDP در نظام سلامت بین 8.5 تا 9 درصد بوده که در مقایسه با میانگین دنیا رقم قابل توجهی است؛ تصریح کرد: با این وجود نه ارائه دهندگان و گیرندگان خدمت ؛ نه مجلس به عنوان عالی ترین نهاد قانونگذاری و نه دولت رضایتمندی لازم را از خدمات نظام سلامت ندارند.

وی با تاکید بر این که باید مدیریت ها را در نظام سلامت تغییر دهیم ؛ خاطرنشان کرد: در 43 سال گذشته روشی را طی کرده و به این نتیجه رسیدیم که دیگر پاسخگو نیست لذا با تغییر آدم ها این سیستم اصلاح نشده و رضایتمندی مردم افزایش پیدا نخواهد کرد مگر این که افراد نگاههای جدیدی با خود بیاورند.

وی راهکار برون رفت از ناکارآمدی ارائه خدمات را در نظام سلامت پیاده سازی طرح پزشک خانواده و سیستم ارجاع دانست و گفت: راه نجات ناکارآمدی و کیفیت پایین و نارضایتی مردم از نظام سلامت پرداختن به نظام ارجاع است که باید گروههای توانبخشی هم در نظام ارجاع دیده شوند؛ وقتی بیماران به مراکز و خانه های بهداشتی مراجعه می کنند ، بدان معناست که توانبخشی را از تصور قبلی یعنی سطح سه خدمات خارج نمودیم. توانبخشی براساس اسناد بالادستی و سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری موضوعی حائز اهمیت است، لذا از مسئولان ذیربط توجه به جایگاه خدمات فیزیوتراپی در سطح اول خدمات سلامت و پزشک خانواده را خواستاریم.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس اذعان کرد: مجلس در لایحه بودجه سال 1400 و 1401دولت را موظف به پیاده سازی نسخه الکترونیک کرده بود که از برنامه 4 ،5 و 6 توسعه مانده بود و در انتهای برنامه ششم توسعه نیز با الزام قانونی که مجلس یازدهم برای دولت تعیین نمود ؛ تقریبا می توان گفت نسخه نویسی الکترونیک به حد مطلوبی رسیده است و بدنبال آن پرونده الکترونیک سلامت را داریم و اکنون نیز کمیته ای تحت عنوان پزشک خانواده و نظام ارجاع در کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تشکیل شده است که به طور جدی پیگیر و مصمم هستیم تا طرح پزشک خانواده و سیستم ارجاع در نظام سلامت اجرایی شود.

https://irimc.org/news/id/50608